الف - اطلاق ادلّه : دليلى كه مىگويد عمّه و خاله حقّ اذن دارند ، اطلاق دارد و لو بعد از اين كه گفت اسقاط را شرط ضمن عقد قرار دادم اطلاقات مىگويد اين شرط نافذ نيست و ساقط نمىشود و حكم باقى است و اذن عمّه و خاله معتبر است . ب - استصحاب : اگر كسى استصحاب را در شبهات حكميه جارى بداند به اين بيان كه بعد از اين كه عمّه و خاله اذن را ساقط كردند شك داريم با اين اسقاط اعتبار اذن ساقط است يا نه ؟ استصحابِ بقاءِ حقّ اذن عمّه و خاله مىكنيم . نتيجه : بين حكم و حق فرق است و در مواردى كه شك داريم كه حقّ است يا حكم ، اصل اين است كه حكم باشد و غير قابل اسقاط . حال با روشن شدن قاعدهء كلّى ، در مورد فرع اوّل اين مسأله كه آيا در ضمن عقد مىتوانند شرط كنند كه عمّه حقّ اذن ندارد ، مىگوييم كه اين شرط نافذ نيست ، چون ظاهر ادلّه اين است كه اين ، حكم الهى است و اگر شك هم كنيم اصل اين است كه حكم است ، پس فرع اوّل باطل است . [ فرمايش مرحوم آقاى حكيم براى اين كه اثبات كند اذن عمّه و خاله از قبيل حكم است نه حق ، به دو دليل متوسّل مىشود : ] مرحوم آقاى حكيم « 1 » در شرح مسأله‌اى كه صاحب عروه « 2 » بيان كرده ، براى اين كه اثبات كند اذن عمّه و خاله از قبيل حكم است نه حق ، به دو دليل متوسّل مىشود : 1 - اذن عمّه و خاله مانند ملك قابل واگذارى نيست : ايشان مىفرمايند : ليس اعتبار الاذن فى المقام من باب اعتبار اذن المالك لعين أو حق فى التصرّف فيه . بل مجرّد حكم الشارع بالتوقّف على الإذن لأنّ البناء على الاوّل يتوقّف على ثبوت ملك لعين أو فعل و هو خلاف الاصل بل خلاف اطلاق الدليل الموجب لاعتباره و لو بعد الاسقاط . « 3 » اذن عمّه و خاله از قبيل مالكيّت عين و تصرف نيست للاصل ، زيرا اصل اين است كه من مالك نيستم يعنى اصل عدم ملكيّت است و ملكيّت حالت سابقه ندارد ، البته اگر كسى اين استصحاب را حجّت بداند . ولى اين دليل لا يخلو عن ابهام ، 2 - اطلاق ادلّه : اين همان تمسك به اطلاق دليل است كه با ساقط كردن حقّ اذن ، ساقط نمىشود ، هركجا رضا و اذن معتبر است حكم است نه حق ، مثلًا بدون رضايت مالك نمىتوان چيزى را خريدوفروش كرد حال اگر مالك بگويد من رضايت خودم را ساقط كردم اين درست نيست چون رضايت حكم خداست و رضايت و اذن عمّه و خاله هم حكم خداست و نمىتوان آن را ساقط كرد . محشّين عروه در اين مسأله هيچ كدام حاشيه‌اى ندارند و همه مىگويند كه قابل اسقاط نيست ، جز مرحوم آقاى گلپايگانى ( ره ) كه در حاشيهء متن عروه كه مىگويد : الظاهر ان اعتبار اذنهما من باب الحكم ، چنين مىفرمايد : منشأ الاستظهار ( الظاهر ) غير معلوم ، نعم مقتضى الاستصحاب عدم التأثير لا الاسقاط « 4 » ( اين همان استصحابى است كه به عنوان يكى از دو دليل ذكر كرديم ) البتّه در اينجا حق با آقاى حكيم است چون استصحاب از اصول عمليه است و تمسّك به اطلاق از اصول لفظى است و تا اصل لفظى داريم نوبت به اصل عملى ( استصحاب ) نمىرسد . آيا اين شرط كه فاسد است ، مفسد عقد هم هست ؟ نه شرط ، فاسد مفسد عقد نيست ، پس عقد عمّه و خاله درست است و اذن آنها به قوّت خويش باقى است . فرع دوّم : اگر عمّه و خاله حقّ خود را اسقاط نكردند ، ولى گفتند شرط مىكنيم كه اگر خواستى نكاح بنت الاخ و بنت الاخت كنى آن را اجازه داده و به آن ملتزم شويم ، اگر در اينجا بعد از عقد عمّه و خاله زوج خواست بنت الاخ و بنت الاخت را تزويج كند و از عمّه و خاله اذن خواست و آنها هم اذن ندادند ، در اينجا باز حكم الهى عوض نشده و لو كار خلافى كرده‌اند و عقد بدون اذن آنها باطل است . بنابراين فايدهء اين شرط اين است كه در موقع عقد ملتزم شد كه اذن مىدهم كه اين التزام خودش اذن است امّا اگر زوج باخبر شد كه عمّه و خاله اذن را پس گرفته‌اند ديگر كارى از او ساخته نيست . نتيجه : شرطيّت سقوط اذن باطل است ، ولى شرطيت اذن صحيح است به شرط اين كه شرطيت باقى بماند و اگر نماند عقد بنت الاخ و بنت الاخت باطل است .

--> ( 1 ) مستمسك ، ج 14 ، ص 203 . ( 2 ) مسئلهء 18 از ابواب مصاهره . ( 3 ) . مستمسك ، ج 14 ، ص 203 . ( 4 ) عروه ذيل مسأله 18 از ابواب مصاهره .